افت عدالت کیفری نوجوانان در دال گفتمانی سیاست برنامه هفتمپیشرفت در بخش «زن، خانواده و جمعیت»

گزارش سال ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص جهانی شکاف جنسیتی، که ایران در رتبه ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور جهان قرار گرفته، نشانگر ضرورت سیاستگذاری عالمانه جهت کاهش این شکاف به منظور پیشگیری از پیامدهای آن از جمله نقض حق های مختلف کودکان است. در برنامه های اول و ششم توسعه در محور زنان، در گذار از افزایش سطح سواد عمومی زنان، به ارتقای سلامت آنان و برنامه ریزی برای اوقات فراغت و تربیت بدنی آنان، تا بی طرفی جنسیتی و سپس اتخاذ راهبرد معکوس حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت، و سپس اولویت گذاری توسعه مشارکت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان تجربه شده است. شش برنامه قبلی توسعه، مبتنی بر مبانی نظری ناهمسو بوده و افت و خیز و پیشرفت و عقب گرد گفتمانی پرنوسانی داشته است. برنامه هفتم پیشرفت (با جایگزینی بر واژه توسعه)، در شرایطی آغاز به اجرا می کند که زنانه شدن فقر، مختل شدن سمن های حامی زنان، مختل شدن برنامه های بهداشت باروری، تشدید و پیچیده تر شدن چالش های عرصه زنان از جمله سرپرستان خانوار، زنان آسیب دیده اجتماعی، سقط جنین، مهاجرت پرستاران و زنان شاغل در دیگر مشاغل، تضاد بین نسلی، تغییرات اقلیمی و مصائب مهاجرت برای زنان و کودکان، خشونت خانگی، کودک همسری و ... ، موجب سرریز شدن بحران ها علیه زنان به کودکان و نوجوانان می گردد. سیاستگذاری جنایی جهت پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری زنان، مستقیما بر شاخص های مختلف عدالت کیفری اطفال و نوجوانان تاثیر می گذارد.این مقاله، به روش تحلیل بین رشته ای (زبان شناسی «گرایش تحلیل گفتمان» و علوم جنایی «گرایش سیاست جنایی») با مطالعه انتقادی بخش «زن، خانواده و جمعیت» از متن برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا. (۱۴۰۷ -۱۴۰۳)، بررسی می کند رویکرد بیشینه گرا به خصوصی سازی برخلاف ادعای حمایت از اقشار آسیب پذیر، چه صدماتی به زنان می زند و چه بحران هایی از جنس جرایم به بار می آورد. واگذاری صندوق های بازنشستگی به بخش خصوصی و افزایش پلکانی سن بازنشستگی، نشانگر بی توجهی به سرمایه انسانی است و از دید طیفی از نظریه های جرم شناسی از جمله نظریه های تضاد فرهنگی، واکنش اجتماعی، فعالیت های روزمره و جرم شناسی زیست محیطی، عدم سیاستگذاری برنامههفتم پیشرفت درباره آموزش والدین برای تعامل با فرزندان در سنین مختلف و اکتفا به مشاوره ازدواج و طلاق، بی توجهی برنامه هفتم به دلایل افزایش ناباروری و دلایل گسترده کاهش جمعیت و اکتفا به برخی مشوق های افزایش جمعیت، غفلت از آموزش رایگان عمومی و مراقبت عمومی از کودکان، مرخصی خانوادگی و مشوق های مالیاتی، درج مواد کلی و دچار آشفتگی مفهومی و غیر دقیق در موضوع اشتغال زنان و بی رغبتی برنامه به سیاستگذاری پیرامون اشتغال زنان در مشاغل غیر رسمی، دورکاری و اشتغال پاره وقت زنان، نپرداختن به چالش های صنایع دستی در اشتغال زنان روستایی، غقلت از تلاش به کاهش مهاجرت زنان نخبه، راهبردگرایی و غفلت از سازوکارهای اجرایی برنامه نظیر عدم تعیین دقیق برنامه ها و جامع نبودن آنها، عدم تعیین دستگاه های مجری،ضعف در تنظیم ضمانت اجرای مواد، ضعف در شاخص گذاری، فقدان جامعیت در مسئله شناسی، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی گویی و قابل تفسیر بودن مواد، عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه های فعال در حوزه زنان و خانواده، و سکوت درباره آسیب های فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان، از جمله چالش های مواد بخش «زن، خانواده و جمعیت» است که موجب عدم بالندگی و توسعه انسانی زنان می گردد. دال گفتمانی «فرزندآوری و فرزندپروی سنتی» نقش زن در برنامه هفتم پیشرفت است و این دال، زمینه ساز افت عدالت کیفری نوجوانان در پی بزه دیدگی مادران و دختران از این برنامه قابل نقد از حیث مواد ۷۹ تا ۸۱ می گردد.

Keywords:

برنامه هفتم پیشرفت , دال گفتمانی سند بالادستی , جرم شناسیحقوقی انتقادی , سیاست جنایی زنان و کودکان