محمدرسول آهنگران - استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
سید مهدی میرداداشی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
علی کشاورز - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

مسئله تاثیر عارض شدن موت و عزل بر قاضی در نیابت قضایی و اجرای احکام صادره، از جمله مباحثی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف نشده و رویه مشخصی نیز در این مورد یافت نشده است. از طرفی مسئله مزبور در فقه محل بحث قرار گرفته و به­ واسطه آن مجالی برای اجتهاد یا رویه جاری باقی نمی­ ماند. بنابراین با تجویز اصل ۱۶۷ ق.ا. و ماده ۳ ق.آ.د.م. توصیفات ذکرشده برای آن در فقه امامیه و اهل­ سنت با رویکرد تطبیقی، تحلیل و پاسخ داده شده است. در امامیه موت و عزل قاضی کاتب قبل از رسیدن به مکتوب­ الیه با فرض قصد مدلول کتابت، مکتوب­ الیه را ماخوذ بدان می­ نماید. اما فسق کاتب قبل از رسیدن به مکتوب­ الیه، اماره­ ای بر اتصال فسق به کتابت است و لذا عمل به آن جایز نیست، در حالی که تغییر حالت مکتوب­ الیه را موثر در نیابت قضایی و اجرای احکام نمی­ دانند. در ­اهل سنت دو­گونه نظریه ارائه شده است. در فقه حنفی، قبل از وصول کتابت به مکتوب­ الیه نه تنها فسق بلکه موت و عزل کاتب و مکت وب­الیه را حتی اگر از ید کاتب خارج شده باشد، سبب بی­ اعتباری آن می­ دانند. در فقه مالکی اگرچه گستره موضوعی برای آن قائل نیستند و شامل همه موضوعات اعم از حق الله و حق­ الناس می دانند، اما هر­گونه از دست رفتن شرایط قاضی یا موت و عزل ایشان اعم از کاتب یا مکتوب­ الیه را سبب بی اعتباری کتابت قاضی می­ دانند. پس در فقه مالکی شهرت در عدم تفاوت از دست رفتن شرایط در خصوص کاتب یا مکتوب­ الیه است. در فقه شافعی مشهور بر عدم تاثیر موت و عزل و فسق کاتب یا مکتوب­ الیه قائلند و اعتبار بیشتری برای کتابت قاضی و وجهه تحمیلی آن در نظر می گیرند. میان حنابله موت و عزل کاتب و مکتوب­ الیه بعد از خروج از ید کاتب محل وجوب اجرا و تنفیذ دانسته شده است.

کتابت قاضی, نیابت قضایی, اجرای احکام, عزل قاضی, موت قاضی, شهادت بر شهادت