زهرا قربان موحد - داشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه
مریم اشرفیان - داشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

مزایده از موضوعات فرعی وشکلی است و نوعی بیع تشریفاتی وصورت خاصی از فروش مال می باشد. مزایده در لغت به معنای بر یکدیگرافزودن وافزودگی دوجانبه وحراج کردن می گویند. ماهیت حقوقی مزایده بیعی است با مبلغ معین که توسط کارشناس رسمی دادگستریبعنوان قیمت پایه مشخص می شود. و فروش از آن قیمت شروع وبه بالاترین پیشنهاد مال واگذار وحقوق بستانکار پرداخت می گردد.مزایده آموال توقیف شده ممکن است در سه حالت باطل شود. اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستوربطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نموده و دستور انتقال سند را صادر نماید، به دلیل قطعی بودناین دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکاندارد که سبب دعوای بطلان، عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد. دوم وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد.سوم زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا؛ توسط مرجع صلاحیتدار باطل شودحراج در آیین نامه متفاوت با ماهیت حقوقی حراج ودرواقع نوعی مزایده شفاهی وفروش به بالاترین پیشنهاد است.یکی از مسائل مهم مطروحه در دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و واحد اجرای احکام دادگستری ها فروش و مزایده اموال و املاک است.که براساس قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی توسط قانونگذار تبیین و لحاظ گردیده است. که علیرغم یکسانبودن نیازها، مزایده در مقام احقاق حق در مرحله اجرا در دو مرجع ثبتی و دادگاه ماهیت و تشریفات قانونی آن متفاوت است.مقاله حاضر با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در صدد است به موضوع مزایده و ضمانت اجرای ناشی از ابطال آن بیردازد.

مزایده، اجرای احکام مدنی، بیع، سند لازم الاجرا