معیار موردی یا عام الشمول بودن مصوبات در رویه دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیات عمومی. در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند ۱ ماده ۱۲ این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیات عمومی قرار گرفته است. در آرای هیات عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیات عمومی، غالبا در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیات عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چرایی موردی یا عام الشمول بودن مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیات عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیات عمومی (راجع به مصوبه انحلال موسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملا مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیات عمومی میشود. ضمنا اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیات عمومی ضروری به نظر میرسد.

Keywords:

قانون دیوان عدالت اداری , صلاحیت شعب و هیات عمومی , ابطال مصوبات , تصویب نامه های موردی , معیار کاسپین