امکان سنجی بررسی تروریسم در دیوان کیفری بین المللی

اعمال تروریستی و حوادث روی داده از پس این اتفاق وحشتناک, نظام بین الملل را وارد چالش جدید و پر افت و خیز ناشی از آننموده است .که در حال حاضر با شدت و حدت در حال گسترش بوده و سراسر جهان را دچار فتنه و فساد نموده است و موجبگردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند.در چارچوب تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ وتاسیس دیوان کیفری بین المللی، راه کارهایی برای مقابله با جرایم بین المللی مقرر گردید.در سال ۱۹۹۴ ، کمیسیون حقوق بین ا لمللدر خصوص پیشنویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه جرایم معاهداتی دیگر از جرایم در چارچوبصلاحیت قضایی دیوان از جمله تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو را ارائهکرد که عدم توافق نظر در این رابطه، باعث شد تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با استدلالات و با توجه بهاستنادات تحقیق حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوانقرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری. هر چند عده ای در نظام بین الملل با این رویه مخالف می باشند و بر لزوم گسترش صلاحیتدیوان در مورد تروریسم به عنوان جرم مستقل تاکید دارند؛ که البته با توجه به دلایل قابل قبولی از جمله تغییر صور تروریسم همپای پیشرفت تکنولوژی منطقی به نظر می رسد. در انتها شایسته است جامعه ی بین المللی با ایجاد تعاملی سازنده، ملاحظات سیاسییک یا چندجانبه را کنار گذارد و با درک مزایای چشمگیر توسیع صلاحیتی، تلاش خود را در رفع موانع پیشرو نماید و با توجه بهاساسی بودن این مشکل به راهکارهای دیگر نیز بیندیشند

Keywords:

تروریسم , دیوان کیفری بین الملل , صلاحیت قضایی , جرایم ضد بشری