وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ سامان دهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست

یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می‎شود. ماده ۱۹۵ قانون مدنی معامله در حال مستی را به‎علت فقدان قصد باطل می‎داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به ‎علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق‎دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظر پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی‎تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی‎کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سوال قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی‎توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی‎توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تاثیر آن در قصد و رضا، با بهره‎گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.

Keywords:

عدم نفوذ , اراده انشائی , معاملات مست , مراتب مستی , قصد , رضا