تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی بر فقه امامیه

سیاست تقنینی ایران، سن مسئولیت کیفری را مقارن سن بلوغ فقهی دانسته و بلوغ کیفری را باتوجه به واقعیت های اجتماعی در نظر نگرفته است و باعث بزهکاری زودرس کودکان و نوجوانان شده است و امکان جرم زایی آن نیز در پرتو نظریه ی برچسب زنی و گسترش مرزهای حقوق کیفری از رهگذر افزایش تابعان آن از پشتیبانی یافته های جرم شناختی برخوردار نیست و تحمیل مجازات بر کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری می تواند، زمینه بزه دیدگی ساختاری آنان را فراهم سازد؛ بنابراین هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی تحولات سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه امامیه و حقوق مجازات اسلامی است که با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به تبیین موضوع پرداخته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران در ماده ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی، معیار و ملاک در مسئولیت کیفری اطفال را بلوغ قرار داده اند که این بلوغ در قانون مدنی با معیار سنی ۹ سال قمری و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر انتخاب شده است. به نظر گروهی از حقوق دانان، امروزه باتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی وجود چنین سنی به عنوان اماره ای بر بلوغ به نظر صحیح نمی رسد. اما باید توجه داشت که این ملاک سنی آورده شده در قانون، بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه است که به عنوان نظر ناب فقهای اسلام، در قانون ما رسوخ نموده است. پس بایست این نظر ناب را که اکثر فقهای شیعه به آن معتقد هستند، ملاک قرار دهیم و به ملاک سنی، به عنوان یک معیار تعبدی غیرقابل تغییر در تمام زمان ها و مکان ها بنگریم. همچنین بحث در خصوص رشد کیفری که یکی از مباحثی است که برخی از حقوق دانان به آن توجه کردند، فقهای ما به آن اشارتی نداشته اند و صرفا در انتساب فعل مجرمانه بلوغ و عقل را بدون شرط رشد مدنظر قرار داده اند. ایشان می گویند اگر عقل را در معنای تمییز و ادراک قرار دهیم، یعنی فرد آنچه را انجام می دهد درک می کند و می فهمد، مسئولیت وی محقق می شود.

Keywords:

مسئولیت کیفری , سن , اطفال , بلوغ , حقوق مجازات اسلامی , فقه امامیه