نقش و الزامات قانونی مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMOCONF13_260
تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1404
Abstract:
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانین مهم در حقوق ملکی است که به منظور ارتقای امانت داری و صداقت در معاملات اموال اجرا می شود. این قانون مقرر می کند که معاملاتی که قوانین آن را لازم می دانند، باید به روش رسمی و با ثبت کتبی انجام شوند. تاثیر این قانون بر ادله اثبات دعوا در دعاوی ملکی بسیار مهم است. زیرا در صورت عدم ثبت رسمی معامله، قاضی ممکن است دسترسی به اطلاعات لازم برای حل دعوا را نداشته باشد. در نتیجه، ادله کمتری برای اثبات دعوا در اختیار طرفین قرار می گیرد که این می تواند باعث عدم انصاف در صدور حکم شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به تبیین الزامات قانونی مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه های آن پرداخته است. نتایج نشان داد که به دنبال لازم الاجرا شدن قانون الزام از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳، بالطبع صنف مشاوران املاک به جایگاه اصلی خود، یعنی «دلالی» باز خواهند گشت و ضمن کاهش معاملات غیرحقوقی، صرفا استحقاق دریافت حق کمیسیون در قبال دلالت طرفین به معامله موردنظر دارند. دراین خصوص علاوه بر قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ و نیز قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۳۹۲) که به آن صراحت دارد باید گفت، حسب ماده ی ۱۱ ضمانت اجرای سنگینی برای دلالان معاملات املاک اعم از آژانس های املاک و بنگاه های مشاوران ملکی پیش بینی شده به طوری که دیگر نمی توانند در معاملات موضوع ماده ی ۱ این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند. متخلفان از حکم این ماده با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. وانگهی اسناد عادی تنظیمی از سوی آنان در ادارات پذیرفته نمی شود و دعاوی مطروحه به استناد این اسناد قابلیت استماع ندارند. گرچه مطابق ماده ی ۳ قانون بنگاه ها پس از مذاکره مقدماتی، اجازه دارند نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه
Keywords:
Authors
رضا شیرمحمدی
کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی