تاملی بر قلمرو ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶
Publish place: Legal Research Quarterly، Vol: 28، Issue: 1
Publish Year: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 348
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-28-1_013
تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1404
Abstract:
قانون گذار در سال ۱۳۸۶ دست به اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت زد و تغییراتی را پیرامون روند فروش مال مرهون، اعمال نمود. لکن در کنار مزایای این اصلاح، برخی نقایص و ابهامات در قلمرو این ماده به چشم می خورد. سیاق صدر ماده و نیز تبصره یک آن، حداقل در ظاهر، چنین به ذهن می رساند که اجرای هر عقد رهنی باید با دخالت مقام عمومی و انجام تشریفات رسمی صورت پذیرد؛ که این تکلیف در مورد قراردادهای عادی (غیررسمی) که در آن ها مرتهن در فروش وثیقه، وکالت دارد، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، با توجه به این که هم صدر ماده ۳۴ و هم تبصره اول آن، مبادرت به تعیین معاملات و قراردادهای مشمول ماده ۳۴ کرده اند، این مسئله نیز باید پاسخ داده شود که در این میان، سهم هرکدام از آن دو مقرره چه میزان است؟ و در واقع، تفاوت و یا هم پوشانی احتمالی آن دو در چیست؟ نویسندگان با تشریح این مسائل به ارائه ی راه حل درباره آن ها پرداخته اند.
Keywords:
Authors
امین قاسم پور
کارشناس ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
سجاد شهبازقهفرخی
استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
حسین حقی
کارشناس ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران: دانشکدگان فارابی، قم، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
