وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه بعد از تلف عین مستاجره

اصل و قاعده آن است که عقد اجاره به خصوص اجاره اماکن تجاری تحت حکومت قانون مدنی باشد مگر آنکه توسط قوانین خاص استثناء شده باشد با توجه به اهمیت عقده اجاره اماکن تجاری و روابط اشخاص مرتبط به این عقد قانونگذار طی چند مرحله اقدام به تدوین و تصویب قوانین خاص در این مورد نموده است .در این خصوص قبل از هر چیزی باید به تاریخ انعقاد عقد اجاره توجه کرد و براساس آن حکومت قانون خاص ناظر بر آن عقد مشخص گردد. اگر این تاریخ بعد از اول مهر 1376 باشد با توجه به عموم ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376کلیه اماکن استیجاری تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 خواهد بود لیکن در صورتی که تاریخ وقوع عقد قبل از مهر 1376 و مورد اجاره نیز مسکونی باشد مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 و رای وحدت رویه 520مورخه 9/12/1367 تابع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1362 و قانون مدنی می یاشد ، ولی اگر مورد اجاره اماکن تجاری باشد تایع مقررات قانون روابط موجر مستاجر سال 1356 و قانون مدنی خواهد یود . واژگان کلیدی : سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، تلف عین مستاجره

Keywords:

سرقفلی , حق کسب و پیشه و تجارت , تلف عین مستاجره