سید علی اکبر میرعمادی - کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

در حال حاضر یکی از چالش های پیش روی شبکه بانکی کشور، مدیریت صحیح ریسک اعتباری ناشی از تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی می باشد. در بیان اهمیت موضوع یادشده همین بس که طبق آمار موجود، تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی کشور در پایان ساال 1391 به بیش از 5/1 برابر سرمایه پایه مؤسسات اعتباری بالغ گردیده است. در این ارتباط، از آن جایی که سرمایه مؤسسات اعتباری نسبت به کل ارزش دارایی های آن ها کم است، حتی اگر درصد کمی از تسهیلات اعطایی قابل وصول نباشد، آن ها را با خطر ورشکستگی مواجه خواهد کرد. صرف نظر از سایر متغیرهای درون و برون سازمانی مؤثر بر رشد بی رویه مطالبات غیرجاری، یکی از عوامل مؤثر در این خصوص، می تواند عدم اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر روش های علمی متقاضیان تسهیلات و تعهدات توسط مؤسسات اعتباری باشد. عدم ارزیابی دقیق مشتریان می تواند منجر به سررسیدگذشته، معوق و در نهایت سوخت شدن مطالبات مؤسسه اعتباری گردد. در حال حاضر مؤسسات اعتباری جهت سنجش اعتبار مشتریان خود عمدتاً از رویه های قضاوتی استفاده می نمایند، لیکن از آن جایی که روش های قضاوتی وقت گیر، پرهزینه و ذهنی می باشد، از اعتبار علمی و ثبات لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل منجر به سنجش ضعیف اعتبار مشتریان و در نهایت افزایش میزان تسهیلات غیرجاری می شود. در این تحقیق سعی شده است روشی ارایه گردد که بر اساس آن، با استفاده از 15 متغیر حسابداری و نیز با بهره گیری از مدل رگرسیون لجستیک، ریسک اعتباری مشتریان حقوقی مؤسسات اعتباری در سطح اطمینان 95 درصد برآورد گردد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق، مشخص گردید که بین 10 نسبت از 15 نسبت مورد آزمون و ریسک اعتباری مشتریان مؤسسات اعتباری رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت برای پیش بینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضیان حقوقی تسهیلات و تعهدات با اساتفاده از متغیرهای حسابداری، مدلی طراحی و پیشنهاد گردیده است.

موسسات اعتباری، متغیرهای حسابداری، ریسک اعتباری، تسهیلات غیرجاری، رگرسیون لجستیک