اردشیر مردانپور پینوندی

در نتیجه اصلاحات گسترده سیستم مالی، تقریبا سه چهارم کشورهای عضو صندوق بین المللی پول موارد قابل ملاحظه ای از بحران بانکی سیستمی و ورشکستگی های بزرگ بانکی را تجربه کردند . نکته نادیده گرفته شده در بحث های همبستگی بین اصلاحات سیستم مالی و بحران بانکی سیستمی، بحث حاکمیت شرکتی در بانک های متأثر از بحران و نقشی که در بحران مالی ممکن است ایفا نموده باشد. با این حال، در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی در بانک ها در عمل بسیار دشوارتر از تئوری می باشد. درحالیکه پژوهش های بسیاری درباره حاکمیت شرکتی صورت گرفته، تعداد محدودی از این پژوهش ها به رفتار مالکان و مدیران بانک ها پرداخته اند. همه این پژوهش ها فرض می کنند که بانک ها با مفهوم شرکت در تئوری نمایندگی مطابقت دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن محدودیت های این مفروضات و ارائه یک چهارچوب مفهومی جایگزین مناسبت تر برای تحلیل می باشد. این پژوهش نشان می دهد که بانک های تجاری را می توان بوسیله ساختار پیچیده عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از وجود مقررات، تشخیص داد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین و مقرارت، قدرت بازارها را برای تنظیم بانک، مدیران و مالکان محدود نموده و اینکه به این قوانین و مقررات باید بعنوان یک عامل بیرونی که پارامترهای حاکمیتی را در بانک ها تغییر می دهد نگریست، می پردازد.

حاکمیت شرکتی، بانک، مقررات، تئوری نمایندگی