تاثیر اصلاحات و نهادهای قانونی، نظارتی و سیاسی بر نتایج حسابداری و مالی

در دهه های اخیر، شاهد افزایش سرعت ادغام و بین المللی شدن کسب وکارها، همراه با پیدایش قوانین و مقررات جدید و اصلاحات در استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی بوده ایم. این تحولات منجر به تغییرات گسترده در نهادهای قانونی، نظارتی و سیاسی شده و نوآوری هایی در نتایج مالی و حسابداری به ارمغان آورده است که پیامدهای مهمی در حوزه های گوناگون دارد. هدف این سرمقاله، ارائه خلاصه ای از چگونگی تاثیر این دگرگونی های قانونی، نظارتی یا سیاسی بر نتایج حسابداری و مالی است. این نتایج می توانند شامل مواردی نظیر دقت، جامعیت و بهنگام بودن گزارشگری مالی؛ استراتژی ها و نرخ های مالیاتی موثر؛ اختیار مدیران در تعدیل هزینه ها؛ هزینه های مربوط به انطباق؛ سودآوری؛ نوآوری؛ حاکمیت شرکتی؛ نوسانات قیمت سهام؛ اعتماد سرمایه گذاران و کارکنان؛ رتبه بندی اعتباری؛ عدم قطعیت، ریسک و نقدینگی باشند. ما ابتدا ابعاد اصلی این اصلاحات و تاثیرات متعاقب آن ها را تشریح می کنیم. سپس، حوزه های کلیدی متاثر از این اصلاحات (مانند کیفیت گزارشگری مالی) را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، به خلاصه ای از پنج مقاله ای می پردازیم که در این بخش ویژه ارائه شده اند و نمونه های معاصری از این اصلاحات و پیامدهای آن ها را به نمایش می گذارند.

Keywords:

اصلاحات قانونی , نهادهای نظارتی , نتایج حسابداری , نتایج مالی , حاکمیت شرکتی , گزارشگری مالی