سیدامین نجات - دانشجوی دکتری در رشته حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان
امیر مهدویانی - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان

در قوانین موضوعه ایران، مقنن به انشاء مواد قانونی در خصوص امور محیط زیست مبادرت ورزیده که این قوانین در حول محورهای آلودگی محیط زیست، منابع طبیعی همچون جنگل، مرتع و ... می باشد. از مهمترین این قوانین که مرتبط با آلودگی محیط زیست نیز می باشد. اختصاصاً آلودگی آب و ارتباط مستقیم با امور کیفری محیط زیست مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. جرم آلودگی آب را می توان در مواد 11، 12، 13 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی به طور واضح مشاهده نمود. در موارد ذکر شده از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست علاوه بر مجازات شخص مرتکب به جرم آلودگی آب که در ماده 13 آن قانون تبیین شده است، در مواد 11، 12، کارگاه و کارخانجاتی که ایجاد آلودگی آب نمایند می بایست به دستور سازمان و با هماهنگی دادستان محل از کار و فعالیت خودداری و یا در مهلت مقرر مبادرت به رفع آلودگی نمایند. با لحاظ اصل حقوقی اذن در شی اذن در لوازم آن است ، در اجرای ماده 11 عملا چالشهایی همچون کاهش اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بروز می نماید، لذا غیرمنطقی است که سازمان را مسول جلوگیری از آلودگی ها یا رفع آنها بدانیم ولی ابزارهای این جلوگیری یا رفع را در اختیار او قرار ندهیم. یکی دیگر از مواد مرتبط با جرم آلودگی آب ماده 688 قانون مجازات اسلامی بوده، در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده وتشخیص دهنده جرم، به شرح مبسوط پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در ادامه و در اجرای ماده مذکورابهاماتی مورد شناسایی قرار گرفته است. از عمده این ابهامات و چالشها می توان به شناسایی اشخاص مسئول (حقیقی و حقوقی)، وجه تمایز بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و ... نام برد که در این تحقیق مورد تحلیل واقع شده است.

تهدید علیه بهداشت عمومی، جرم آلودگی محیط زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده 688 قانون مجازات اسلامی