بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در ادوار قانونگذاری ایران و فقه جزایی اسلام

اگر مسئله سن مسئولیت کیفری در اطفال را بعنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات راجع به حقوق اطفالمعارض با قانون نام ببریم سخنی به گزاف نگفته‌ایم. چرا که با تعیین این محدوده‌ی سنی کلیه افراد مشمولآن را واجد مسئولیت و به تبع آن مستحق مجازات می‌شناسیم.با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و پیروی قانونگذار از نظرات مشهورفقهی، سن بلوغ شرعی، مبنای تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال شده است که این سن در قوانین پساز انقلاب نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران می‌باشد که مبنای آن نیزحد بلوغ شرعی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه است.از طرفی آنچه که در قوانین بین‌المللی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک ملاک عمل قرار گرفتهسن مشخص 18 سال می‌باشد و بیانگر این است که با توجه به تحولات عصر جدید افراد در این سن به رشد وکمال عقلی و جسمی می‌رسند. لازم بذکر است که تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری در کشور ما نیزهمواره دستخوش تغییر و تحول بوده و حتی در برهه‌ای از ادوار قانونگذاری طبقه‌بندی‌هایی در رابطه بااطفال زیر 18 سال صورت گرفته است که این خود نشانگر دقت عمل قانونگذاران ایرانی می‌باشد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که باتوجه به اینکه همسان‌سازی قوانین بویژه قوانین و مقررات شکلی با مسائل و تحولات عصر جدید هیچ‌گونه خللی به شرع مقدس اسلام وارد نمی‌سازد لذا اقداماتقانونگذار در عصر جدید که خود وجهه‌ی جرم‌شناختی داشته و مناسب با وضعیت اطفال بزهکار امروزمی‌باشد حاکی از پویایی قوانین کشور اسلامیمان است