علی ابدالی - بانک قوامین
سیده زهره پیروز - بانک قوامین

چارچوبهای اقتصاد، جامعه، سیاست و قوانین، فضا و بستر عمل صنعت مالی را شکل می دهد و موسسات مالی با تکیه بر سرمایه، نیروی انسانی متخصص، فناوری و محصولات و خدمات خود و در تعامل با مشتریان به رقابت باسایر موسسات مالی در این صنعت می پردازد. بی شک بررسی نحوه نقش آفرینی و مساعدت موسسات مالی و اعتباری در تسهیل فضای کسب و کار کشور بدون توجه به این چارچوبها امکانپذیر نیست. بستری که در این چارچوبها شکلگرفته در برخی مواقع سبب بروز موانع و مشکلاتی در مسیر توسعه بنگاههای مزبور شده و در برخی موارد پتانسیلهایی در خود مستتر دارد که توجه به آنها می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهایی برای تسهیل فضای کسب و کار باشد. در اینمقاله تلاش می شود، ابتدا چارچوب سیاستی حمایت از فضای کسب و کار در قالب 41 حوزه سیاستی تبیین گردد کهیکی از این حوزه ها مربوط به بخش مالی می باشد سپس برخی از الزامات و راهکارهایی که موجب می شوند موسسات مالی به تسهیل فضای کسب و کار کمک کنند، در قالب عوامل امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات، کاهش دیوانسالاری، تقویت مکانیسمهای نظارتی و حقوقی، ابزارسازی مالی، سیستمهای اطلاعاتی و شفافیت مورد بررسی قرار می- گیرد.

موسسات مالی، فضای کسب و کار