بهاره عریانی - کارشناس اررشد اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
رضوان آقامیرزایی - کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تجربه کشورها نشان از حاکمیت قوانین متعدد در بخش محیط زیست دارد. در این کشورها، یک وزارت‌خانه، متولی امور محیط زیست است که وظایف اصلی آن در دو حوزه امور حاکمیتی و تنظیمی خلاصه می‌شود. در حوزه اجرای تنظیمات زیست محیطی، نظامی از نهادها (با عملکرد فرادستگاهی) با قاعده هسته – بازو حاکم است. در ایران، با وجود قوانین متعدد، چنین قوانین یا ضمانت اجرایی ندارند و یا با توجه به روند صنعتی شدن کاربردی ندارند که ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تدوین قوانین جدید رایادآور می‌شودم ضمن آن‌که الگوی هسته (شورای عالی محیط زیست) و بازو (دستگاه‌های درگیر در امور محیط زیست) وجود دارد.اما ، به رغم تشابه‌های زیاد با سایر کشورها، دلیل آلودگی‌های اخیر کلان‌شهرهای ایران چیست؟ این امر می‌تواند به دلیل عمد توجه به جایگاه شورای عالی محیط زیست و یا عدم وجود دفتر مستقل امور زیست محیطی در هریک از دستگاه‌های دخیل باشد. به نظر می‌رسد مشکل نخست با احیای مجدد شورای عالی محیط زیست در سالجاری مرتع شده باشد. رفع مشکل دوم نیز مستلزم ایجاد هماهنگی میان واحدهای متعدد فعال در امور زیست محیطی در وزارت‌خانه‌هایی هم‌چون صمت است که می تواند با تشکیل کار گروه مرکزی در سطح وزارت‌‌خانه مرتفع شود.

سازو کار، تنظیم مقررات سبز، ایران، کشورهای منتخب، وزارت صنعت، معدن و تجارت