مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق ایران

گسترش سریع سامانه های هوش مصنوعی در حوزه های مختلف اقتصاد، پزشکی، حمل ونقل، حکمرانی و خدمات عمومی، ضرورت بازنگری در مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران را برجسته ساخته است. در نظام حقوقی ایران، قواعد عام مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر، رابطه سببیت و ورود ضرر استوار است؛ بااین حال ویژگی های منحصر به فرد هوش مصنوعی، از جمله خودمختاری نسبی، عدم شفافیت در فرایند تصمیم گیری و امکان بروز رفتارهای پیش بینی ناپذیر، اعمال مستقیم قواعد سنتی را با چالش مواجه می کند. بررسی تطبیقی و تحلیلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد، تعیین عامل زیان زننده و احراز تقصیر انسان دخیل در توسعه، آموزش یا بهره برداری از سامانه دشوار است؛ ازاین رو ضرورت توجه به نظریه های مسئولیت عینی، مسئولیت مبتنی بر خطر، و بازتفسیر مفاهیم «سببیت عرفی» و «واجب الاحتیاط بودن فعالیت» در بستر فناوری های هوشمند مطرح می شود. در چارچوب حقوق ایران، هرچند مقررات خاصی درباره هوش مصنوعی وجود ندارد، اما ظرفیت هایی در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، قانون تجارت الکترونیکی، قواعد فقهی مانند اتلاف و تسبیب، و اصول کلی نظیر احتیاط و لزوم جبران ضرر قابل بهره برداری است. این پژوهش استدلال می کند که برای ایجاد نظام کارآمد مسئولیت مدنی، باید از یک الگوی ترکیبی استفاده شود که در آن مسئولیت توسعه دهنده، ارائه دهنده خدمت و بهره بردار، بر مبنای میزان کنترل، پیش بینی پذیری رفتار سامانه و سطح خطر فناوری تعیین گردد. نتیجه آنکه تدوین مقررات خاص با تکیه بر ساختارهای موجود حقوق ایران، همراه با توجه به استانداردهای بین المللی، برای تضمین حمایت از زیان دیدگان و حفظ نوآوری ضروری است.

Keywords:

مسئولیت مدنی , هوش مصنوعی , تقصیر , سببیت , مسئولیت مبتنی بر خطر , حقوق ایران , اتلاف و تسبیب