تمایزات حقوق عمومی و خصوصی در حوزه معاملات و قراردادها
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,149
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCSD01_009
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393
Abstract:
ماهیت حقوقی قراردادهای دولت همچنان موضوع بحث و اختلاف حقوقدانان است و تعیین اینکه قراردادهای دولت، قراردادهای حقوق عمومی اند یا حقوق خصوصی با در نظر گرفتن ضوابط و سیاستهای دولتی و شبه دولتی که دو طرف قرارداد را به چالش می کشاند نیاز به تامل و بررسی موشکافانه دارد . این دو شاخه عمده حقوق یعنی حقوق عمومی و خصوصی از این جهت با یکدیگر متفاوتند که حقوق عمومی روابط بین دولت و اشخاص خصوصی را سامان می بخشد در حالیکه حقوق خصوصی حاکم بر روابط بین اشخاص خصوصی است. لذا، تمایز اصلی بین آن دو را می توان به این صورت بیان کرد که یکی از آنها با روابط قراردادی فیمابین طرفهای همطراز و برابر سر و کار دارد و دیگری با روابط طرفهایی که بین آنها رابطه حاکمیت و تابعیت برقرار است. البته نباید چنین نتیجه گیری کرد که نابرابری طرفین قرارداد، تنها ملاک برای شناخت رابطه حقوق عمومی بین دولت و طرف خصوصی است، بلکه برای اینکه قراردادی بعنوان قرارداد حقوق عمومی توصیف گردد علاوه بر وصف مزبور، شاخصهای دیگر نیز ضروری است. فصل ممیز حقوق عمومی این است که دولت با در دست داشتن حاکمت، حمایت از منافع عموم را وجهه ت خود داشته و به نمایندگی از جانب اتباع خود و با هدف تأمین منافع و مصالح جمعی آنها به انعقاد قرارداد حقوق عمومی مبادرت می ورزد، در حالی که شخص خصوصی از بستن چنین قراردادی، جز نیل به اهداف منفعت گرایانه خود انگیزه ای ندارد.
Keywords:
Authors
نادر میرزاده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی بهاری اردشیری
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :