ارزیابی اقتصادی قرارداد ها و شیوه های اعطای تسهیلات

گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است . یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است .با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای )فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش ها نشان می دهد که فقط قراردادهای مبادله ای با ماهیت بانک های تجاری و با اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک های تجاری و صوری شدن قراردادها می شود. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک های تجاری کافی است .در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک های تجاری، براساس قراردادهای مبادله ای پیشنهاد می شود که نتایج ذیل را به همراه دارد . 1- شیوه های اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوه متعارف، شیوه اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری نیز افزوده می شود؛2- از آن جا که قراردادهای مبادله ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه ه ای حسابداری بانکداری متعارف وبین المللی هماهنگ خواهد بود؛3- از آن جا که قراردادهای مبادله ای براساس نرخ های سود معین و قطعی است، با ماهیت بانک های تجاری و اهداف و انگیزه های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معین برای انواع سپرده های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین المللی فراهم می شود و....

Keywords:

تخصیص منابع , قرض الحسنه , قراردادهای مبادله ای , سرمایه گذاری مستقیم , اعتبار در حساب جاری