هادی سیفی فرزاد - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
قاسم عبدالله پور - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدیاسر موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. این قانون، تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی در یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان و مبنایی برای رفتار حاکمان و مسئولیت های آنها در برابر م لت می باشد.به عبارت دیگر، قانون اساسی، مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است و روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است. مبتنی بر اصول قانون اساسی ساختار سیاسی کشور شکل گرفته و قدرت سیاسی بین اندام های آن توزیع می گردد که در این میان؛ قوه مقننه یکی از ارکانی است که بخشی از قدرت سیاسی نظام حکومتی را در اختیار دارد. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان دارای اقلیت های دینی می باشد و این اقلیت ها بر طبق حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی باید حق و نماینده ای در مجلس قانون گذاری داشته باشند که این حق را قانون اساسی و قانون انتخابات مشخص می کند. در ایران اولین مجلس شورای ملی بر اساس قانون اساسی مشروطه تشکیل شد و با توجه به قانون انتخابات کیفیت برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشخص گردید و در هر کدام به گونه ای به اقلیت ها توجه شده است. این قانون تا پایان دوره سلطنت چندین بار اصلاح گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 قوانین قبلی ملغی و با تدوین قانون اساسی جدید؛ فرآیند انتخابات مبتنی بر قانون جدید اساسی و قانون انتخابات سازماندهی گردید. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تاریخی درصدد بررسی جایگاه اقوام (اقلیت های دینی) در انتخابات مجلس در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی با توجه به مواد قانون اساسی و قانون انخابات می باشد.

قانون اساسی، انتخابات، مجلس قانون گذاری، اقلیت های دینی