اصل 44 قانون اساسی

یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری از دولتها مخصوصأ در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبرو هستند،بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن در فعالیتهای غیر ضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها،کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت درست گردیده است.این مسئله سبب شدهکه دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز برای این مهم باشند.در این میان مقوله ی خصوصی سازی بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح گردیده است.تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام های خاصی دارد.در اسلام،بر خلاف نظام های دست ساخته بشری،به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد و تعالی بشریت نگریسته شده است نه هدف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن در اصول متعددی تاکید شده است و در اصل 44 قانون اساسی،زیر بنای اقتصادی کشور پی ریزی شده است.با تفکر و تامل در اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنایاحداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی وسیاسی،اداری-مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است در این مقاله با تفکر و تامل بر اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی و تعاریفی از ارائه می شود و راهکارهای ممکن اجرای اصل 44 تشریح می گردد.

Keywords:

خصوصی سازی , توسعه , اقتصاد , توسعه اقتصادی