عباس محمدخانی - دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم که عنصر قانونی را زایل و رفتار را از وصف جزایی تهی می سازد، همانند قوانین کیفری گذشته، در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. دقت در ماده 129 قانون فوق الذکر کهاین نهاد را مورد حکم قرار داده است، نشانگر تغییرات متعدد این مقرره نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1914 و حتی قانون مجازات عمومی سابق می باشد. در ماده مزبور علاوه بر حذف شرط تناسب دفاع با حمله به عنوان یکی از شروط تحقق دفاع مشروع، باقی تغییرات انجام گرفته موارد جدیدی هستند که غالباً برای نخستین بار در قانون مطرح شدهاند. مواردی مانند بندب و پ آن ماده که با ذکر عباراتی مبهم و غیر صریح شروطی بدیهی را مورد تاکید قرار داده است؛ تبصره 1 ماده فوق الذکر که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است و نیز تبصره 2 این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، فضای این نهاد حقوقی را مبهم و تیره نموده است. بطور کلی این ماده با عباراتی مبهم و فاقدصراحت لازم و در غالب موارد، بدون پشتوانه محکم فقهی و حقوقی تدوین شده و تصویب آن بدین صورت امری جز سردرگمی محاکم و صدور آراء متناقض و پایمال شدن حقوق افراد را بدنبال نخواهد داشت

دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران، فقه امامیه