منصور سلیمی - قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

این مقاله در مقام تبیین تعارض موادی از قانون مجازات اسلامی 1392 با قاعده فراغ دادرسی و اعتبار قضیه محکوم بهادر مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی می باشد .در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری و مدنی وقتی دادگاهحکم صادر نمود شرعا و قانونا نمیتواند در حکم صادر شده دخل و تصرف نماید مگر آنکه جواز دادرسی مجدد داشته باشد همچنین وقتی که رسیدگی به امر کیفری یا مدنی منتهی به حکم قطعی یا نهایی گردید میگویند ، حکمقضیه محکوم بها را اکتساب نموده است در نتیجه دعوی عمومی یا خصوصی سقوط حاصل کرده است.نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط ،اجرای تخفیف در مجازات،در اجرای قانون لاحق و جواز رسیدگی مجدد پس از سقوط مجازات و فراغت دادگاه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی یا غیر قطعی ،مسئله را از لحاظ تطبیق با قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب بررسی می کند

قاعده فراغ دادرسی – اعتبار قضیه محکوم بها – جواز رسیدگی مجدد –مواد10،114،115،117قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری،مواد 8و9و155 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318