فاطمه عامری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مهران صادقی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

یکی از تأسیسات حقوقی ذکر شده در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی جدید، قاعده تعویق صدور حکم است. ماده در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز « : 04 این قانون در این زمینه بیان میکندمجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم در خصوص این قاعده .» شده، در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازدباید گفت که اولین بار این نوآوری در لایحه قضایی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوان پیشبینی شده بود که بعداً مفاد این نهاد جدید التأسیس را به جرائم بزرگسالان تسری دادند. متأسفانه این لایحه در مجلس ماند تا اینکه قانون جدید مجازات اسلامی به تصویب رسید. مطمئناً استفاده از این نهاد در حقوق کیفری کشورمان با توجه به اهداف خاصیصورت می پذیرد ، می توان موضوعاتی مانند پیش گیری از وقوع جرم ، اصلاح بزهکار را از جمله اهداف نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشورمان محسوب نمود ، تعویق صدور حکم می تواند به دو شیوه تعویق ساده و یامراقبتی اعمال شود در تعویق مراقبتی قانون گذار برخی تعهدات اجباری و برخی التزامات اختیاری را برای بزهکار مقرر داشته است ، عمده این الزامات با هدف اصلاح شخصیت بزهکار و یا جلوگیری از حضور دوباره ایشان در محیط مجرمانه صورت می پذیرند.. در تحقیق حاضرضمن بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم ، به بررسی مبانی این نهاد کیفری در قانون جدید مجازات خواهیم پرداخت.

تعویق صدور حکم ،قانون جدید مجازات ، عدالت ترمیمی ، سیاست کیفری اصلاح و تربیت