ندا قاسمی

آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است بررسی نوآوری های موجود در ماده 015 ق.م.ا می باشد .در این ماده .. به نظر می رسد قانونگذار تنها با پذیرش ماهیت جبران خسارت بودن دیه یکی از مهمترین اصول حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات رازیر سوال برده است . با دقت در متن ماده چندین سوال به ذهن خطور می کند .در این ماده آمده است هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمده ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یاعدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود. طبق اصل شخصی بودن مجازات با مرگ مرتکب ، مجازات نیز متوقف می شود و حال این سوال مطرح می شود که آیا دیه در قتل عمد که بدل از قصاص است نوعی مجازات استیا نه ؟ و اگر دیه مجازات است پس به چه دلیل با مرگ مرتکب ساقط نمی شود و حتی عاقله نیزبا وجود عمدی بودن قتل مسئول تحمل این مجازات می شود ؟ اما اگر قانونگذار دیه را جبران خسارت می داند پس چرا طبق متن صریح مواد 14و1و17ق.م.ا دیه را یکی از مجازات های اصلی چارگانه در جنایات قرار داده است . و نکته دیگری که در متن این ماده قابل تعمل است این است که طبق نظر مشهور فقها و آنچه از ماده 170 ق . م .ا استنباط می شود، قصاص در قتل عمد مجازات اصلی است و دیه بدل از قصاصدر صورت گذشت ولی دم و درخواست وی و تنها با رضایت قاتل محقق می شود . اما آنچه از این ماده بر می آید این است که رضایت قاتل در پرداخت دیه به هیچ وجه شرط نیست و چه قاتل قبل ار فوت بر سر دیه با ولی دم به توافق رسیده باشند یا نباشند دیه باید در صورت درخواست ولی دم پرداخت می شود

اصل شخصی بودن مجازات، قصاص ، دیه ، عاقله ، جنایت عمدی