مصطفی دلاورپور اقدم - کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

یکی از الزامات ارتقا و تثبیت جایگاه پژوهش در مختصت ظام تقنینی – نظارتی و دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری مجلس شورای اسلامی از یک پشتوانه غنی علمی – پژوهشی است که نقش اتاق فکر را برای قوه مقننه ایفا کند. نیازسنجی مطالعاتی، لحاظ کردن نظرات کارشناسی در روند پالایش و تنقیح قوانین و دسترسی سریع نمایندگان به تولیدات پژوهشی متقن و نظام مند، علاوه بر بهبود عملکرد قانونگذاران، از خلاء یا برعکس ، تورم قوانین نیز جلوگیری کرده و باعث ارتقای کیفی نظام قانونگذاری می شود. به عبارتی نوعی درهم تنیدگی بین سامان دهی پژوهش های قانونگذاری – نظارتی و کارآمدسازی وظایف قوه مقننه وجود دارد.داشتن نگاه راهبردی به پژوهش های تقنینی به حدی در ساختار سیاستگذاری عمومی مهم است که مجالس قانونگذاری برخی کشورها با تدوین نقشه راه پژوهشی چهار ساله، سیاست منسجمی را در حوزه مدیریت دانش نظام قانونگذاری تنظیم کرده اند. این امر مبین این واقعیت است که ارتباط محکمی بین حوزه پژوهش و شکلگیری نظام قانونگذاری مطلوب وجود دارد.در این مقاله ضمن برشماری فرصت های نظام مندسازی پژوهش در فرآیند قانونگذاری؛ راهکارهای لازم برای تقویت جایگاه پژوهش در روند قانونگذاری، نظارت پارلمانی و دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود. منظور از فرآیند قانونگذاری مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک طرح یا لایحه باید طی کند تا به قانون تبدیل شود.

دیپلماسی پارلمانی؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ قانون اساسی؛ اسناد بالادستی