بررسی تطبیقی توصیفی ارکان جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و ارمنستان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,571

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_598

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

Abstract:

کلاهبرداری بعنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصربفرد به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز میگردد. از خصوصیات منحصربفرد این جرم مرکب بودن آن است یعنای بیش از یک فعل است. فعل «توسل به مانور متقلبانه» و فعل «بردن مال». همچنین کلاهبرداری جرمی است آنی، زیرا تحقق رکن مادی آن مستلزم گذشت مدت زمان خاص نیست. کلاهبرداری مانند هر جرم دیگر هم در حقوق ایران و هم در حقوق ارمنستان از سه رکن مجزا تشکیل شده است. رکن قانونی این جرم در حقوق ایران ماده یک قانون تشادید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی آن را در حقوق ارمنستان ماده 178 حقوق جزای آن کشور تشکیل میدهد. رکن مادی آن درحقوق ایران عبارتست از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر. و رکن مادی آن در حقوق ارمنستان عبارتست از ربودن یا ایجاد حق نسبت به مال دیگری (غیر) به شیوه متقلبانه یا سوء استفاده از اعتماد. رکن معنوی جرم فوق در حقوق ایران شامل سوء نیت عام، (اراده مرتکب مبنی بر توسل به وسیله متقلبانه و فریب دیگری) و سوء نیت خاص (قصد بردن مال طرف مقابل) و رکن معنوی این جرم در حقوق ارمنستان شامل عمد مستقیم برای ربودن مال دیگری (قصد وانگیزه عام) و غیرقانونی، بلاعوض به منظور سود جوئی مال دیگری را برداشتن (قصد خاص) میباشد.دراین پژوهش نخست به بیان و بررسی ارکان جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و ارمنستان و سپس به ذکر مشابهت ها و اختلافات حقوقی دو کشور دراین خصوص پرداخته شده است. نظر نگارنده این پژوهش نیز که حاصل مطالعه و کنکاش در آثار حقوقدانان دو کشور است بطور اجمال بیان شده است. بررسی تطبیقی این جرم توسط نگارنده از زوایه حقاوق تطبیقی توصیفی است که در این روش صرفاً برای تشخیص مشابهت ها و اختلافات و ارائه نتایج بدست آمده انجام میگیرد. نقش این بررسی های تطبیقی در افزایش آگاهی های عمومی حقوقدانان، آموزش حقوق داشتن تلقی صحیح از حقوق ملی، تصویب و اصلاح مقررات داخلی، حل و فصل اختلافات در دادگاه های ملی و ایجاد مقررات متحدالشکل فوق العاده موثر خواهد بود.

Authors

اردشیر رستمی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه دولتی ایروان