اردشیر رستمی - دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه دولتی ایروان
مژگان عبدی - دبیر آموزش و پرورش استان کرمانشاه

زمانیکه مالکیت خصوصی مورد احترام و حمایت قانون قرار گرفت در مقابل تجاوز به اموال دیگران نیاز به هر نحوی از انحاء عملی قبیح شمرده شد، شیوه رایج سنتی تجاوز به حقوق دیگران در قدیم بیشتر به صورت «ربود» در قالب سرقت مطرح بود اما تحول جوامع و صنعتی شدن، حساب سرقت را از سایر جرایم مجزا و قانونگذار برای کلیه شیوه های ربودن نظیر سرقت، غارت، قلدری، خیانت در امانت و کلاهبرداری که در بعضی از آنها ربودن علنی مال با کاربرد خشونت خطرناک یا تهدید به جان یا سلامتی و در بعضی دیگر ربودن مال به شیوه متقلبانه، غیرقانونی، بلاعوض و به قصد سودجویی و پایمال حقوق دیگران مدنظر است، مجازاتهای جداگانه پیش بینی کرده است.در این نوشتار که حاصل تحقیق و بررسی نگارنده است سعی گردیده است که ضمن معطوف نمودن نظر خوانندگان به جایگاه مالکیت در حقوق جزای دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنساتان خصوصیات جرم کلاهبرداری و موارد اختلاف و اشتراک حقوقی دو کشور نیز مورد بررسی تطبیقی توصیفی قرار گیرد. زیرا مطالعات و بررسی های تطبیقی به منظور مقایسه حقوق کشورها و تعیین نقاط مشترک و امتیازهای آنها تأثیرات بسزایی را در افزایش آگاهی های عمومی حقوقدانان، آموزش حقوق، داشتن تلقی صحیح از حقوق ملی تصویب و اصلاح مقررات داخلی حل و فصل اختلافات در دادگاه های ملی، ایجاد مقررات متحدالشکل و امثال آنها دارد.

مالکیت، کلاهبرداری، تطبیق تعاریف، وسایل متقلبانه، فریبکاری، تطبیق خصوصیات جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و ارمنستان