عباد روحی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دولتها دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود بوده و این حق در منابع مختلف حقوق بینالملل مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. دولتها در راستای اهداف مربوط به توسعه ملی خود این حق را اعمال نموده و نسبت به تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای ملی جهت بهرهبرداری از منابع طبیعی تحت حاکمیت و قلمرو خویش اقدام نمایند. این حق در سطوح مختلف از وضع قوانین و سیاستگذاری گرفته تا بهرهبرداری و توسعه و حفاظت و احیا قابلیت اعمال را دارا می باشد. در نگرش کلاسیک برگرفته از ادبیات وستفالیایی دولتها می توانستند این حق خود را بدون هیچ گونه قید و شرط و محدودیتی و به صورت مطلق اعمال نمایند. اعمال این حق زمانی چالش برانگیز می شود که در خصوص منابع طبیعی فرامرزی بوده و یا اینکه اثرات فرامرزی داشته باشد. با توسعه حقوق بینالملل و به ویژه حقوق بینالملل محیط زیست و ورود مفاهیم جدیدی همچون توسعه پایدار به قلمرو ادبیات حقوقی و شکل گیری نظام مسئوولیت بینالمللی دولتها و نسبی شدن شدن مفاهیم حاکمیتی، اعمال آن مفهومی نسبی پیدا کرده و تکالیف و مسئوولیتهای مختلفی برای دولتها در این زمینه ایجاد شده است. این نوشتار ضمن نفی حاکمیت مطلق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست و به ویژه منابع طبیعی مشترک، بر آن است تا نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از این منابع و همچنین محدودیت دولتها را با توجه به حقوق بین الملل مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.