یدالله دادگر - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
روح الله نظری - کارشناس ارشد علوم اقتصادی

یکی ار مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این راستا سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم های مالی کارآمدتر، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقرارت و نظارت، رقابت و کارآیی،آزادسازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس، توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقرارت و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می گیرد. این مقاله به بررسی شاخص های توسعه مالی در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که هر گاه به استاندارهای مالی و اقتصاید توجه شده بهبودی نسبی در توسعه مالی مشاهده می شود. افزایش سهم بانک های غیردولتی در صنعت بانکداری، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های بخش غیردولتی را از جمله عوامل بهبهود نسبی توسعه مالی در کشور می توان ذکر کرد. همچنین شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد از روندی فزاینده طی سال های اخیر برخوردار بوده است. جهت دست یابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی طی سال های آتی کشور نیازمند تدوین برنامه استاندارد توسعه مالی، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت های لازم برای بهبود محیط نهادی است.

شاخص های توسعه مالی، برنامه چهارم توسعه، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی