میثم یعقوبی پور - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض جنسی بین آنها در چند دهه اخیر درجوامع بینالمللی،قوانینی درقالباعلامیه،کنوانسیون و بیانیه به تصویب رسید که انتظار می رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید.اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز های واقعی زنان باشد.حال آنکه قوانینفقهی اسلام،قرن هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه بارعایت اصول اخلاقی می نماید.یکی ازقوانین اقتصادی زنان،ارث میباشد.ارث از مقررات مربوط به احوال شخصیه است و مانند سایر سیستم هایحقوقی مبتنی بر اقربیت(نزدیکتر بودن به متوفی)می باشد.اسلام در زمینه ارث،انقلاب بوجودآورد و اولین نظام حقوقی جهان میباشد که بهزنان،حق ارث اعطا کرده است.قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی،نه بر اساس مرد یا زن بودن،قانون گذاری شده و در آن مسؤ ولیتهای اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد و قرابتی که شخص با متوفی دارد مراعات گردیده است.اگر از درون نظام حقوقی اسلام به ارثنگاه شود،حکمت تعیین سهم ارث زنان که هیچ مسؤ لیت مالی بر دوش ندارند،کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت آنان است.بنابراین،سهمالارث متفاوت ،با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده،تقسیم وظایف و مسؤ ولیتها،سازگار و عادلانه است .بحث مقارنهای مقالهحاضر به بررسی وتحلیل موضع نظام حقوق مالی اسلام وقانون مدنی ایران در مباحث مربوط به ارث و پاسخ به شبهات متشبث متمرکز میباشدکه مآلاً مورد غورو تبیین قرارگرفته است.

اسلام، حقوق زن، مالکیت تبعی، میراث زن، حقوق ایران