سمیه بنی یعقوب - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
هادی جرفی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

1قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهای حقوقی است Tکه دکترین انگلیس جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعده ای مکمل بهره جسته1از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان T اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهای نوپای بوده کهکشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و مبانی آن نیاز به کنکاش بیشتر که جای بحث و مناقشهمیان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری ازجمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثارقرارداد در اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد،دارای دو قلمرو شخصی وموضوعی است. قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یکنظام حقوقی (مانند قرارداد، حق، رأی و...) بپذیریم، جزء وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواندخارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را برجای گذارد

قابلیت استناد بودن قراردادها، اشخاص ثالث،حقوق ایران،حقوق کامن لا