مرتضی صالحی سربیژن - عضو هیات علمی دانشگاه زابل،دانشکده فنی و مهندسی،زابل

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی بالاترین مقدار رانسبت به سایر دوره های تحت بررسی داشته است .در دوره انقلاب و جنگ همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهشچشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است .در سالهای برنامه اول توسعه اندازه دولت مرکزی ودولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی علیرغمرشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند .این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت های دولتی طی سالهای برنامه اول توسعه بوده است .کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی ایندوره گردید .رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه علی رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی دراین دوره شده است .با این وجود، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیرهزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای این برنامه، بزرگتر شده است .نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور در طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدی گری های دولت در این دوره باشد .اما نسبتهای مذکور در سال 1384 رشدبالایی داشته اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می باشد .در مجموع، این شاخص ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه ای دولت در اقتصاد ایران در طی سالهای برنامه سوم توسعه دارند. بر طبق محاسباتانجام شده، اندازه تعدیل شده دولت برحسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگتر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.

اندازه دولت،بهره وری،عرضه نیروی کار،رشد اقتصادی