تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با نگرش به منافع حداکثری ج.ا.ایران

در این پژوهش مسائل حقوقی درای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شورویسابق مورد بررسی قرار می گیرد. لذا ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت های ساحلی ان بررسی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی روش های فنی متداول تقسیم دریاها به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که کشورهای روسیه، قزاقستان، اذربایجان و ترکمنستان در مرحله اول تلاش نموده اند بر اساس تحدید حدود در دریای باز اقدام نمایند در حالیکه بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها 1958 و 1982 بیان شده که تحدید حدود در دریای باز بر اساس خط میانی و در دریاهای نیمه بسته بر اساس منصف خط مبداء با لحاظ نمودن آبهای سرزمینی جزایر و تحدید حدود در دریاهای بسته و کاملا بسته بر اساس توافق کشورها پیرامون آن می باشد در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تکروی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تاثیر سوء می گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی بر اساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند و در همان زمان با دقت همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد بررسی نمایند.

Keywords:

دریای خزر , نظام حقوقی , کنوانسیون دریاها , کشورهای ساحلی