ابراهیم تقی زاده - استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

در خصوص مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل، رژیمهای حقوقی متفاوتی حاکم است. در قانون مدنی ایران از نظریه تقصیر لازم الاثبات پیروی شده است، در حالیکه در قانون تجارت، مسئولیت متصدی حمل و نقل مبتنی بر نظریه فرضمسئولیت است. در سطح بینالمللی اندیشه وضع مقررات متحدالشکل در زمینه حمل و نقل ریلی در نهایت منجر به تدوین کنوانسیون کوتیف 1980 شد، که در زمینه حمل و نقل کالا، دارای مقرراتی تحت عنوانCIMمیباشد. کنوانسیون مزبور در طی سالیان متمادی مورد اصلاحیههای مختلف قرار گرفته و در نهایت منتهی به تصویب پروتکل ویل نی وس یاکوتیف 1999 گردید. در این مقررات مسئولیت حمل کننده مبتنی بر فرض مسئولیت است؛ به این ترتیب که به محض تحقق ضرر مسئولیت وی مفروض است و تنها در صورتی از مسئولیت معاف میشود که ثابت نماید که علت وقوعخسارت، حادثهای خارجی و احتراز ناپذیر بوده است ولی در مقررات 1999 در خصوص مسئولیت حملکننده در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن وسایل نقلیه ریلی و تجهیزات راه آهنی، از نظریه اماره تقصیر پیروی شده است و بنابراین ، با اثبات بی تقصیری و انجام اقدامات متعارف از مسئولیت معاف میشود.

فرض مسئولیت ، فرض تقصیر ، حمل ونقل ریلی ، کنوانسیون کوتیف ، مبنای مسئولیت