امین رستم زاده - ارومیه، جهاد دانشگاهی ،گروه توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کار و گروه حقوق و داوری مرکز دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

سرمایه گذاری خارجی، به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، که مورد توجه دولت ها می باشد؛ همواره متأثر از عواملی از جمله عارضه های حقوقی کشور ها تحت تأثیر مثبت و منفی قرار می گیرد. یکی از این اشلهای حقوقی که دغدغه اصلی سرمایه گذار خارجی می باشد؛ احترام به حقوق مالکیت وی و رفتار عادلانه و غیر تبعیض آمیز در کشور سرمایه پذیر و نوع موضع گیری قانون نسبت به وی است.از مستثنیات این موضوع در قانون سرمایه گذاری خارجی هر کشوری ملی کردن و سلب مالکیت سرمایه ی سرمایه گذاران خارجی است که در آن حق مالکانه سرمایه گذار خارجی با دلایل و توجیهاتی بصورت مشروعسلب می شود. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه و مروری بر موضع گیری های مختلف کشورها و سازمان های بین المللی و حقوقدانان که نظرات موافق و مخالفی در خصوص ملی کردن داشته اند؛ استاندارد حقوقی بینالمللی مرتبط با ملی کردن سرمایه سرمایه گذار خارجی، بررسی، استخراج و مورد اشاره قرار گرفته و با اشاره به نرم و معیارهای مختلف بین المللی مبحث ملی کردن از ابعاد مختلف آن از جمله شرط استثنا و از همه مهمترفرمول و قاعده پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی در بحث ملی کردن مشروع و نیز مطالعه دیدگاه قانونگذارایرانی در خصوص موضوع و نیز تطبیق آن با معیارهای بین المللی و پاسخ به سوال مقاله که موضع نظام حقوقی و قانون سرمایه گذاری خارجی ایران در خصوص موضوع ملی کردن و سلب مالکیت چگونه است؟ و تا چه اندازهمنطبق با معیار های بین المللی است؟ از بخش های مورد اشاره این مقاله می باشد و در مجموع در پایان مقاله این متغییر مهم در ضریب رشد نرخ سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوقی بعنوان نکته مثبت نظام حقوقی ایران قلمداد شده است.

مالکیت ، ملی کردن، سرمایه گذار خارجی، قوانین سرمایه گذاری خارجی ،سلب مالکیت ، پرداخت غرامت، ایران