در جهان امروز که سیستمهای اقتصادی بیش از گذشته به سوی جهانی شدن پیش می روند ، سرمایه گذاری ابزاری است، که نقش بسزائی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می نماید . اهمیت این مقوله را بو یژه می توان در میان عواملی از قبیل انتقال فنّاوری ، ایجاد فرصتهای جدید شغلی ، افزایش تولید و ارتقاء صادرات که همه و همه ناشی از ورود جریانهای سرمایه ای می باشند جستجو کرد و درست بهمین دلیل است که کاهش چشمگیر اخیر در جریانهای ورودی سرمایه گذاری خارجی که با رشد منفی % 69 از ۴ / ۱ تریلیون دلار در سال 2000 به 651 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ رسیده است ، نگرانیهای عمیقی را در سطح جهان بوجود آورده است . گفتنی است اشاره شودکه توزیع و اثرات این روند نزولی بر کشورها و مناطق مختلف جهان نیز کاملاً متفاوت بوده است . افول جریا نهای سرمایه گذاری در سطح جهان ، بر تلاش کشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاریهای جدید و حفظ سرمایه گذاریهای موجود افزوده است . نشانه های موجود حاکی از آنست که اعطای مشوق های مالی و مبارزه جهت برنده شدن در جذب پروژه های بزرگ سرمایه گذاری خارجی نیز رو به فزونی نهاده است . در همین راستا تشکیل آژانسهای سرمایه گذاری و بالاخص آژانس سرمایه گذاران مخاطره پذیر نقش بزرگی را درجذب سرمایه گذاری و نحوه خدمات رسانی به سرمایه گذاران ایفا می کنند به صورتی که نظام سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر و بهبودی شده است . بهر حال تجربه نشان می دهد که لزوماً بهترین روش برای جلب و بهره گیری از سرمایه گذاری اتخاذ سیاست " درهای باز " نیست بلکه اتخاذ روشهای هدفمند برای تشویق سرمایه گذاری داخلی ، همینطور تلاش در جهت بهبود شالوده های اقتصادی ، می تواند کشورها را در جذب انواع مطلوب سرمایه گذاری ( یعنی سرمایه گذاری که در راستای اهداف توسعه ای مورد نظر کشورها می باشد ) کمک نمایند . این سیاست ها باید بگونه ای باشد که این اطمینان را فراهم آورد که کشورها از مزایای سرمایه گذاری از قبیل ارتقاء سطح فنّاوری و مهارتهای حرفه ای ، افزایش صادرات ، حفظ محیط زیست ، حمایت از مصرف کننده و ..... برخوردار شوند . ضمن اینکه از خطرات بالقوه ناشی از سرمایه گذاری خارجی که با اتخاذ سیاست هایی، منجر به کنترل روشهای ضد رقابتی و خارج شدن شرکت های داخلی از صحنه فعالیت به دلیل حضور رقیب خارجی نیز جلوگیری می شود .