علی رحیم پور - عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

قوانین، مقررات و تسهیلات اداری و مالی برای رفع موانع و محدودیتها و تشویق سرمایهگذاران داخلی وخارجی برای حضور در طرحها و پروژههای گردشگری، زمانی کارا و اثربخش خواهد بود که توسعه صنعتگردشگری در کشور جزء اهداف راهبردی و استراتژیک دولت و حاکمیت قلمداد شود و برنامه های اجرایی دستگاههای مرتبط، در راستای تحقق سیاستهای کلان جامعه تعریف و در نهایت زمینه رفاه اجتماعی مردمرا فراهم سازد. این مهم در حوزه صنعت گردشگری، زمانی به سرانجام خواهد رسید که مدیریت عقلمداری بر صنعت حاکم شود که شایستهسالاری و بهرهگیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در دستور کار قرارگیرد. از همین رو محقق در این پژوهش تلاش نموده است تا با مطالعه تطبیقی سیاستها، قوانین و مقررات تسهیلکننده سرمایهگذاری در صنعت گردشگری کشورهای اسلامی، بهویژه کشورهای برخوردار از ساحلدریا را هدف قرار دهد و نقطه تمرکز خود را پیرامون ضرورت بررسی و مطالعه قوانین و تسهیلات مرتبط در دو کشور ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری جهان اسلام ارائه کند. سؤالاصلی این تحقیق نیز در همین راستا تعریف شده است که آیا با مطالعه تطبیقی سیاستها، قوانین و مقررات گردشگری کشورهای اسلامی پیشرو در گردشگری ساحلی و دریایی، میتوان به توسعه و پایداری صنعت گردشگری مناطق ساحلی کشور کمک کرد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی است که هم جنبهکاربردی دارد و هم جنبه مبنایی و نتایج آن علاوه بر اینکه در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها نقش خواهد داشت، در برنامه ریزیهای توسعه گردشگری نیز قابل استناد و استفاده است. روش جمعآوریاطلاعات، اسنادی است و در تحلیل محتوا عناصر و مطالب گردآوری شده، طبقهبندی و مورد تجزیه و تحلیل، مقایسه و برای نتیجهگیری نهایی مورد تطبیق قرار گرفتهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بخشاعظم فرآیند حاکم بر توسعه گردشگری در دو کشور ترکیه و مالزی بر اساس ارائه خدمات و تسهیلات ساده و آسان به سرمایهگذاران و گردشگران داخلی و خارجی بوده و ایران میتواند با استفاده از تجربیات این کشورها، در مدیریت منابع گردشگری خود تجدید نظر کند و زمینه توسعه و رونق این صنعت را، به ویژه در نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، فراهم آورد.

سیاستهای گردشگری، کشورهای اسلامی، مطالعه تطبیقی، ترکیه و مالزی