محمدعلی زارعی - دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد رفسنجان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

در این تحقیق به بررسی اجرای حدود در عصرغیبت از منظر فقه و مبانی حقوق پرداخته شده است، از میان مجازات های پیش بینی شده در شرع مقدس، حدود با توجه به ویژگی هایی که دارند، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند، مجازات متخلفین از قانون و افراد متعدی به حریم فرد و جامعه، از اصول پذیرفته شده در دین مبین اسلام و همه جوامع بشری است. از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها و حقوق ایران مطرح شده، موضوع اجرا و یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؛ تا آنجا که اظهار نظرهای کاملاً متفاوتی در این موضوع ارائه شده است در یک تقسیم بندی کلی می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: مشهور فقهای امامیه قائل به جواز اقامه حدود، گروهی قائل به تعطیل آن و برخی در حکم دادن توقف کرده اند بر اساس نتیجه ای که از بررسی این نظرات بدست آمده می توان چنین اظهار کرد که حکم اولی در این موضوع، جواز اقامه حدود است که در عصر غیبت توسط فقیه جامع شرایط افتا اجرا می گردد، اما اگر اقامهبرخی حدود با کیفیت ویژه آن در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، باید اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به اجرای حدود شرعی و علت وضع آن موقتاً تعطیل کرد. نتایج نشان می دهد که گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات تحریض می نماید و علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قائل شده اند، لکن برخی از محققین ازفقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مطالعه با استفاده از روش توصفی تحلیلی از طریق مراجعه به کتابخانه ها و تهیه فیش به بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع و مستندات روایی موجود پرداخته شده و نتایج حاصل تحقیق این است که حکومت اسلامی و ولی فقیه در عصر غیبت دارایمشروعیت می باشد و نیل به عدالت، آرمانهای اسلام و حکومت اسلامی، با اجرای حدود در عصر غیبت توسط فقیه جامع الشرایط افتا محقق می گردد .

اقامه حدود، حدود شرعی، عصر غیبت، فقه امامیه