محمدعلی زارعی - دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد رفسنجان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

با توجه به اهمیت محیط سایبری در دنیای امروزی و بیان این موضوع که در حال حاضر جرایم نیز در محیط سایبر روز به روز درحال گسترش می باشند، پژوهش حاضر با عنوان بررسی صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری به بررسی این موضوعمی پردازد. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. نخستین مسأ له ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند،بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدمصلاحیتند. مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبری مرجع محل وقوع جرم است ولی در صورت عدم امکان تعیین محل وقوع جرممحل گزارش یا کشف ملاک خواهد بود و در صورت متفاوت بودن آنها حسب ماده 29 مزبور اولویت با محل کشف و محل گزارشناظر به زمانی است که جرم کشف نشده باشد. نتایج حاصل از این پژوهش را می توان اینگونه بیان نمود: باتوجه به ماده 30قانون جرایم رایانه ای بیان می دارد که: قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی ازدادسراها دادگاه هایعمومی و انقلاب نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد. همچنین در ماده 31 آمده است که: درصورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که جرم شناسی در فضای مجازی در مقایسه با جرم شناسی در فضای حقیقی بدلیلتفاوت هایی که این دو محیط با یکدیگر دارند (طولانی بودن و سخت بودن تشخیص محل وقوع جرم، نوع مجرم، زمان جرم وغیره)، مشکل تر می باشد. لذا محاکم کیفری بایستی در زمینه فضای مجازی اطلاعات کافی کسب نموده و کاملا به تمامی راههاینفوذ و شکل گیری جرم در آن مسلط باشند.

فضای سایبری، فضای مجازی، صلاحیت محاکم، صلاحیت کیفری