سیدمهدی حسینی زاده - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی.

درعصرحاضر اطلاعات و اطلاع رسانی مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه شهر الکترونیکی تسهیلات لازم را به منظور دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات شهری و فرصتهای گسترده تر برای مشارکت درفرایندها را به مردم ارایه مینماید شهرالکترونیکی خدمات شهری را بهصورت الکترونیکی دراختیارکاربران قرارمیدهد و یا اطلاعاتی را بااستفاده کنندگان این خدمات مبادله می کند درحقوق ایران قانون تجارت الکترونیک درهفدهم بهمن ماه سال 1382 به تصویب رسیده و درتاریخ 1382/10/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است قانون مذکور مشتمل بر81ماده و 7تبصره است درباب سوم این قانون ازحمایت هایی که ازحقوق مصرف کننده شده سخن به میان آمده است درابتدا باید گفت که بین قراردادهای سنتی و قراردادهای الکترونیکی ازدیدگاه حقوقدان فرقی دیده نمی شود و آن شرایطی که برای صحت معاملات سنتی لازم است درقراردادهای الکترونیکی نیزباید لحاظ گردداولین و ابتدایی ترین حق مصرف کننده قبل ازانعقاد عقد باتامین کننده کالا یا خدمات اگاهی ازنوع محصول و چگونگی ارایه خدمات است اطلاعاتی نظیر هویت تامین کننده نام تجاری و نشانی تامین کننده باید به اطلاع مصرف کننده نیز برسد دریک نگاه کلی حمایت ازحقوق مصرف کننده درقانون تجارت الکترونیکی ایران بر3 رکن اصلی استوار است : حق ارایه اطلاعات کامل /حق انصراف /حمایت ازمصرف کننده دربرابر شروط قراردادی غیرمنصفانه درماده 37 قانون تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده به رسمیت شناخت شده است که ازدستورالعمل نمونه اروپایی الگوبرداری شده است

شهروند الکترونیک , مدیریت شهری , حقوق مصرف کننده , قانون تجارت الکترونیکی