علی اشرف نظری - دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

آن چه در دهه های اخیر مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است، نوعی تغییر پارادایمی از الگوی دولتمحور امنیت به الگویی انسان محور است. این امر مبین گرایش به سمت الگوهایی است که بر پایه آن دولت هاملزم میشوند منافع ملی را در راستای حفاظت از حقوق شهروندان، امنیت و رفاه آنان تعریف نمایند.امنیت دولت، امنیت سرزمینی و امنیت اجتماعی- انسانی به نحوی متعامل و همبسته در پیوند با یکدیگرند ونمونه های موفق امنیت ملی و سرزمینی لزوماً آنهایی هستند که میتوانند امنیت شهروندان را تضمین کند. ازاین رو، با تأکید بر مفاهیم امنیت اجتماعی و امنیت انسانی، ضرورت حفظ هویت، محافظت از موجودیت همهافراد، ارضای حوائج مادی و معنوی، به رسمیت شناختن آزادی و امنیت گروه های اجتماعی و ضورت حفظبنیان های هویتی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مفهوم امنیت اجتماعی و انسانی در قالب تعابیر گوناگونیمورد تعریف و بازتعریف قرار گرفته است: به عنوان مفهوم یا نظریه ای جدید، نقطه آغازی برای تحلیل، به عنوانچشم انداز ، دستور کار سیاسی، و یا چارچوبی برای سیاستگذاری. مفاهیمی نظیر توسعه انسانی، حقوق بشر،حقوق زنان، بهداشت عمومی، سلامت شهروندان، سبک زندگی موفق در این رابطه مطرح شده است که هرچندمرتبط با مفهوم امنیت انسانی هستند، اما دارای معنای کاملاً یکسانی با یکدیگر نیستند. هرچند نباید فراموشنمود که امنیت انسانی صرفاً مفهومی تحلیلی نیست، بلکه واجد ارزش های اخلاقی و سیاسی است.هدف مقاله حاضر تأملی مبنایی در باب امنیت انسانی است که به انسان ها کمک کند تا در پرتو رفع نیازهایمادی و معنوی، توان فکری و قابلیت های انسانی شان را توسعه دهند بومی کردن مفهوم امنیت اجتماعی و بسطآن جهت ایجاد توسعه انسانی، آن را با مفاهیمی نظیر رفع فقر، گسترش عدالت اجتماعی، حفظ حرمت و حقوق شهروندان، ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی، تأمین نیازهای اساسی مردم، حاکمیت قانون، حفظ آزادی هایمشروع و گسترش زمینه تعالی افراد جامعه همنشین میسازد. البته، این مفاهیم به نحوی همه جانبه در قانوناساسی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تمهیدات حقوقی لازم جهت تضمین حقوق شهروندان و توسعهانسانی فراهم گردد.

انسان، جامعه، نظام سیاسی، شهر امن، ایران، حقوق شهروندان