مژگان سینائی نوبندگانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.
هادی عباسی - دانشجوی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه شیراز.

توسعه ی روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات در دنیای امروزی، و لزوم همسو شدن کلیه ی بخش ها و بنگاه های مرتبط با هم باعث گردیده تا سازمان های دولتی نیز در جهت تغییر سیستم های غیر مکانیزه ی خود و تبدیل آن به یک روش سیستماتیک بر پایه ی تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری قدم بردارند. همین امر سبب توسعه ی چشمگیر فناوری اطلاعات در دو دهه ی اخیر در این سازمان ها گردیده است. لیکن در راستای بهبود روش ها و افزایش کارایی عملیاتی، بسیاری از سازمان ها ترجیح می دهند بخشی از فعالیت های فرعی خود را به بخش یا نهادی خارج از چارت سازمانی خود واگذار کرده و فقط وظیفه ی کنترل و بازرسی فعالیت های آن نهاد ارائه کننده را داشته باشند. هرچند در جهت تأیید سیاست برون سپاری سازمان ها دلایل زیادی قابل تعریف است، اما این سیاست دارای نقاط ضعف و محدودیت هایی نیز می باشد که در میزان سطح رضایتمندی مشتریان آن بی تأثیر نبوده و می توان درصد کارایی آن را در جهت منفی تغییر دهد. در این مقاله دلایل متعددی همچون کاهش کنترل و نظارت بر موضوع برون سپاری، وابستگی به ارائه دهندگان خدمات، کاهش حجم کار و تعدیل نیروی انسانی سازمان، از دست دادن قابلیت های کلیدی به دلیل برون سپاری نادرست فعالیت ها، امنیت اطلاعاتی، ایجاد سیستم های جدید و... جهت نفی برون سپاری تشریح گردیده است.

برون سپاری، فناوری اطلاعات، سازمان های دولتی