امید حسنی - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدریت مالی و سر حسابرس دیوان محاسبات استان گلستان

در حال حاضر حسابداری نقدی تعدیل شده مبنای مورد استفاده در بخش عمومی می باشد که امکان محاسبه بهای تمام شده به نحو مطلوب و قابل اتکا در چارچوب آن متصور نیست. بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. لیکن بدلیل گستردگی عظیم این تغییر سیستم حسابداری و وجود موانع اجرایی و چالش هایی در پیش رو لذا اصرار به استقرار مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی در کوتاه مدت بیهوده و ناممکن است ، همانطور که این موضوع در تبصره ذیل ماده 26 قانون قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 ، مبنی بر تعیین یک دوره زمانی سه ساله جهت تغییر مبنای حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی پیش بینی شده است

حسابداری ، حسابداری تعهدی ، بخش عمومی ، الزامات ، چالشها