مصطفی صادقی نژاد پاریزی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

به موجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برایانجام امری نائب خود می نماید. این قرارداد که عقدی جایزی است به استناد ماده 678 قانون مذکور، هم اذن دهنده (موکل)می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نائب و مأذون (وکیل) حق استعفا دارد. از طرفی یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلاکه در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث واقع شده این است که آیا می توان با هدف ایجاد یک رابطه پایدار، وکالت را بهنحوی غیر قابل فسخ نمود؟ هدف این مقاله تأمل، پیرامون وکالت بدون حق فسخ با تکیه بر نظرات فقها و حقوقدانان میباشد. تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به دو صورتکتابخانه ای و اینترنتی است. نتایج تحقیق بیانگر این است که اصل وکالت بلافسخ در حقوق اسلامی و حقوق ایران موردپذیرش قرار گرفته و می توان با شرط نمودن عقد وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه، و یا با شرط غیر قابل فسخبودن آن در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه، عقد وکالت را بلا فسخ نمود.

وکالت، حق فسخ، عقد جایز، اذن، فقه و حقوق