راهکارعملی پیشنهادی برای حل معضل تعزیرات منصوص شرعی در دستگاه قضایی کشور

مقنن اسلامی در قانون مجازاتهای تعزیری را به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم نموده است و احکامی بر نوع منصوص بارنموده است منتها این مجازاتها را تعیین ننموده است و به نظرات فقها ارجاع داده اما اولا بسیاری از فقها قائل به نوع مستقل تعزیراتمنصوص نیستند ثانیا تعریف فقها از منصوص متفاوت است ثالثا در تعیین موارد و مصادیق آن نیز نه شهرتی داریم و نه نظریه جامعی واصلا اکثر فقها متاخر و متقدم برای این نوع خصوصیت و ویژگی خاصی قایل نیستند.اداره حقوقی قوه در چند نظریه مشورتی قضات را به نظر فقها که بحری طویل و معرکه آرا است ارجاع نموده که مطمئنا نه در توانعلمی اکثر قضات کشور است و نه فرصتی برای جمع آوری این آرا دارند پیشنهاد می شود در این راستا قوه قضاییه کمیته ای از فضلاحوزه و دانشگاه با سوابق حقوقی و فقهی غنی تشکیل دهد و نظرات فقها گذشته و معاصر و البته نظر مقام رهبری را در این خصوصمورد به مورد و به تفصیل استفتاء و استخراج کنند و به نظری جامع در این خصوصبرسند و به قضات کل کشور ابلاغ کنند.

Keywords:

قانون مصوب 1392 , تعزیرات , تعزیرات منصوص , قانون مجازات اسلامی , مقنن اسلامی