مهدی لکهائی ریزی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شودتا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بینالملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود داردکه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. با درج حق شرط کلی قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی راذکر کرده اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، میتوان سن 18 سال را برای تمیز وتشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیزکسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفل میگردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بیمهری قانون گذار واقع گردیده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی ازنواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان میباشد. البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانون گذار بوده ولی دربرخی موارد دارای ابهام، کلی گویی و حتی نقص می باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد حضانت و حتیامکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیارتربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حقتغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می توان چنین تحلیل نمود که در مورد حقوق کودک نباید بهحداقل اکتفا نمود بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوینقوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین نمود.

حقوق کودک، وظایف والدین، قانون مدنی، تولد