بررسی مبانی حقوقی شکل گیری شرکت های تعاونی در ایران (با تأکید بر تعاونیهای نسل جدید و سهامی عام)

اگر چه همکاری های سنتی با حاکمیت قواعد و مقررات عرفی در جامعه ما سابقه طولانی دارد ولی تأسیس شرکت هایتعاونی رسمی با نظارت و حاکمیت قوانین و مقررات موضوعه، پیشینه زیادی ندارد، زیرا که قانون تجارت مصوب 1303 و1304 اولین قانونی است که در مواد 107 تا 112 برای شرکت های تعاونی مقرراتی را بیان کرده است.با ورود بخش تعاون به عرصه رقابتهای اقتصادی - اجتماعی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور، برای تحقق اصول43 و 44 قانون اساسی واهداف قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران از جمله: عدالت اجتماعی، تأمین نیاز و منافعمشترک، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت مورد توجهبیشتر واقع شد و با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 و تصریح در تشکیلشرکتهای تعاونی سهامی عام جهت تسریع در امر خصوصی سازی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت و واگذاری 80 % از سهامبنگاه های دولتی مشمول اصل 44 به بخشهای خصوصی، تعاونی های سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی، بالطبع تشکیل،توسعه و قانون گذاری در حوزه شرکت های تعاونی سهامی عام به عنوان یکی از اشکال نوین تعاونی (تعاونی های نسل جدیدNGC) از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین می توان گفت که تعاونی های نوع جدید از جمله تعاونی های سهامی عام بهعنوان سازمان جایگزین تعاونی های سنتی و متعارف (رایج) به عنوان شکل نوین از تعاونی هاست که در فرآیند تکاملیهمکاری های سنتی و تعاونی های متعارف، به صورت نوعی شرکت سهامی عام و با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از وزارتتعاون، سازمان بورس اوراق بهادار و دستگاه تخصصی ذیربط و متناسب با شرایط و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جامعهامروز تشکیل و به ثبت می رسد.