وکالت در حقوق ایران و فرانسه

قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین»طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» در این ماده که از واژه امر استفاده شده است در واقع قلمرو عقد وکالت به وسیله این کلمه توسط قانونگذار بیان شده است هر چند برخی می پندارند که مراد ازامردر این ماده واضح و آشکار است و قلمرو موضوعیعقد وکالت مشخص است از این رو فقهای اهل سنت و امامیه موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات منحصرندانستهاند بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت می توان به دیگری نیابت داد . استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوعوکالت در این ماده موید پذیرش همین دیدگاه نیابت داد. عقد وکالت در مواردی که وکیل فقط نیابت در امور حقوقی را به عهده میگیرد و از انجام امور مادی که قائم به عمل شخصمعین است نمی تواند.در حقوق فرانسه با وجود عدم صراحت قانون مدنی ، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچینین با توجه به آرائی کهاز دیوان این کشور صادر شده است رویه قضائی و عقاید حقوقدانان در خصوص وکالت به انجام اعمال حقوقی ، می توان عقد وکالترا استنباط کرد؟